وزير التخطيط العراقي يعلن تراجع معدل الفقر إلى 10.8% خلال 6 سنوات

أعلن وزير التخطيط العراقي، محمد علي تميم، عن تراجع معدل الفقر في العراق إلى 10.8% خلال الفترة الممتدة بين عامي 2018 و2024، بحسب ما كشفه يوم الأربعاء في مؤتمر إطلاق تقرير دليل الفقر متعدد الأبعاد الوطني.

وأشار الوزير إلى أن التقرير يشكل خطوة مهمة في تشخيص الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتحسين مستوى المعيشة في المحافظات، من خلال تحليل علمي يراعي الفروقات القطاعية والجغرافية، وفق وكالة الأنباء العراقية "واع".

وبحسب تميم، انخفضت قيمة دليل الفقر متعدد الأبعاد من 11.4% عام 2018 إلى 10.8% عام 2024، وهو انخفاض يصفه بالمشجع لكنه ليس كافيًا، مؤكدًا أن الحكومة تعكف على تبني خطط وسياسات جديدة لتقليل النسبة بشكل مستمر ودائم في كل أنحاء العراق.

وأوضح الوزير أن التعامل مع الفقر لم يعد مقتصرًا على تحسين دخول الأسر فقط، بل يشمل أيضًا تحديد التحديات التنموية العميقة التي تواجه المجتمع العراقي، مثل جودة التعليم، والرعاية الصحية، وسهولة الحصول على الخدمات الأساسية.

جهود مشتركة.. وأرقام دقيقة

أكد وزير التخطيط أن إعداد التقرير الوطني للفقر جاء نتيجة تعاون مكثف بين وزارة التخطيط وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومبادرة الفقر والتنمية البشرية.

واعتمد التقرير في بنائه على المسح الاجتماعي والاقتصادي الشامل للأسر العراقية، الذي وفر بيانات حديثة تغطي مختلف أبعاد حياة المواطن، لتكون الأساس العلمي لإعداد دليل يعكس واقع الفقر بشكل أكثر شمولية، سواء على مستوى بغداد أو المحافظات.

ورغم التراجع النسبي في معدل الفقر إلى 17.5% مقارنةً بأكثر من 20% في سنوات سابقة، يبقى التحدي الأكبر هو توسيع مساحة الأمل للفئات الأشد هشاشة: الأطفال، والنساء، وسكان المناطق الريفية والبعيدة.

يؤكد تقرير دليل الفقر على أن الفقر في العراق ليس مجرد نقص في الدخل، بل هو حرمان متعدد الأبعاد يمس التعليم، والصحة، والسكن اللائق، والأمن الغذائي، وفرص العمل.

خطوات نحو معالجة الجذور

يرى الوزير تميم أن وضع سياسات ناجحة لمكافحة الفقر يتطلب قراءة عميقة للفجوات التنموية في كل محافظة، وليس الاكتفاء بحلول قصيرة المدى.

وشدد على أن الحكومة العراقية تسعى إلى تحويل المؤشرات الرقمية إلى خطط ملموسة، تركز على تحسين التعليم والصحة والخدمات، باعتبارها مداخل أساسية لكسر دائرة الفقر المتوارث.

وخلال العقدين الماضيين، مرّ العراق بتحولات اقتصادية وأمنية كبيرة انعكست بشكل مباشر على مؤشرات الفقر.

وبحسب بيانات البنك الدولي وهيئات الأمم المتحدة، عانى العراق في سنوات من نسب فقر تجاوزت 22% نتيجة الحروب والأزمات الاقتصادية، بينما ارتفعت النسبة أكثر في المناطق المتضررة من النزاعات.

ويركز دليل الفقر المتعدد الأبعاد على قياس جوانب تتجاوز الدخل النقدي، مثل المستوى التعليمي، توفر الكهرباء والمياه، جودة السكن، وفرص الحصول على الرعاية الصحية.